بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در این رساله ابتدا شرط و عقد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس عقد و تعلیق و تنجیز در عقودکنکاش می شود. تنجیز در برابر تعلیق است و یکی از شرائط صحت عقد محسوب می شود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشا شده به قیدی معلق نباشد، عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق می باشند. و عده ای نیز این شرط را صحیح نمی دانند و قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد. و فقط در پاره ای موارد عقد ضمان و نکاح و طلاق معلق را باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. قائلین به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می کنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه قرار گرفته است. البته این استدلالها، مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارده در فقه امامیه مطرح شد. حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره کرده جز عقودی می دانند که تعلیق موجب بطلانشان می شود و بقیه را به طور مطلق صحیح می دانند.